الاتحاد الأوروبي يطالب "جوجل" بتأجيل تطبيق التغييرات الجديدة في سياسة الخصوصية

على ضوء المخاوف المتزايدة بشأن سياسة الخصوصية الجديدة لشركة "جوجل" الأمريكية العملاقة، طالب مسئولو الاتحاد الأوروبي عملاق محركات البحث على الإنترنت بتأجيل إطلاق السياسة الجديدة لحين توصلها إلى قرار بشأن تلك المسألة.

ويبدو أن مسئولي الاتحاد الأوروبي غير متأكدين بشأن امتثال سياسة الخصوصية الجديدة لقوانين حماية البيانات الأوروبية.

وكانت "جوجل" قد تعرضت لانتقادات ومسائلة حادة بشأن سياساتها الخصوصية، خلال اجتماع عقد مؤخراً بين موظفيها والمشرعين الأوروبيين.

لكن أغلب الخبراء يعتقدون أن المسألة ليست بالجديدة، فقد أصبحت الآن مسألة استخلاص البيانات من الحسابات الخاصة بالمستخدمين عبر استخدام أدوات تعقب البيانات، من الممارسات الشائعة التي يطبقها عملاق البحث على الإنترنت.

وتقوم برمجيات "جوجل" بقراءة وحفظ أنماط تصفح المستهلكين للويب، حيث يتم استخدام ذلك لصالح المسوقين من خلال مدهم بالبيانات الخاصة بتفضيلات المستهلكين دون إعلام المستهلكين بالتدخلات الخفية التي يواجهونها.

وكانت "جوجل" قد ضمنت بنداً في سياسة الخصوصية الخاصة بها، يقول بأنه من خلال قبول هذه السياسة، فإن المستخدمين يقبلون بمشاركة بياناتهم الشخصية المتعلقة بتفضيلاتهم، وهو ما أثار غضب الكثيرين الذين أصروا على أنه لا يصح اقتحام خصوصية المستهلك.