الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على البنك المركزي السوري

قال دبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على فرض جولة جديدة من العقوبات على سوريا وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 27 فبراير شباط.

وقالوا أن العقوبات ستشمل تجميدا لأصول البنك المركزي السوري ومعظم التعاملات معه كما ستشمل حظرا على استيراد وتصدير الفوسفات والألماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة.

وقال دبلوماسي "جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة" مضيفا أنها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا. واستطرد "العقوبات ستتضمن تجميد أصول البنك المركزي السوري وحظر أي تعاملات معه تعتبر غير شرعية...العقوبات ستتضمن أيضا حظرا على الواردات والصادرات من الفوسفات والذهب والمعادن النفيسة والألماس."

وذكر دبلوماسيون أن دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا واليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا.

وقال أحد الدبلوماسيين "الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد."

وتجدد الحديث عن العقوبات مع استئناف القوات السورية لقصفها لمدينة حمص في إطار حملة النظام السوري لقمع الانتفاضة الشعبية ضد حكمه