المالكي يدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية

حذرت الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى العراق بسبب خطورة الوضع الأمني هناك. وطلبت الوزارة تحاشي السفر إلى العراق في غير المناسبات الضرورية وذلك لتفادي ما وصفه التحذير بوجود وضع أمني خطير في العراق".

وذكرت وزارة الخارجية أن التحذير هو "تحديث لتحذير سابق صدر في سبتمبر/أيلول الماضي ويهدف لتنبيه المواطنين الأميركيين إلى إجراءات صارمة تقوم بها الحكومة العراقية لتطبيق قوانين تتعلق بقضايا الهجرة والجمارك وكذلك لتذكير الأميركيين باستمرار وجود مخاوف أمنية إزاء سلامتهم في العراق تشمل أعمال خطف وعنف إرهابي".

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة نوري المالكي إن العراق يتجه لمرحلة جديدة في بناء الدولة وتنمية الاقتصاد وتعزيز النظام الديمقراطي والاحتكام للدستور والقانون في حل المشاكل التي تواجهه.

ودعا المالكي الدول الصديقة للعراق إلى احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية إلا فيما يساعد على حل المشاكل وتجاوزها.

وأضاف المالكي خلال لقائه الخميس سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في العراق أن حكومته تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وإتباع سياسة عدم التدخل وتفعيل اتفاقيات التعاون والإسهام في عملية البناء والأعمار، وفقا لبيان صادر عن مكتب المالكي.

وأعرب المالكي عن أمله في أن تشارك جميع الأطراف السياسية في المؤتمر الوطني للاتفاق على حل المشاكل بالعودة للدستور.

وفي هذه الأثناء، بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لدى استقباله وفدا من القائمة العراقية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي مستجدات الأوضاع في البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الجعفري أن اللقاء تناول سبل التوصل إلى حلول للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وكان المالكي جدد التوجه الحكومي لمنح المحافظات صلاحيات واسعة من اجل تخفيف العبء عن الحكومة المركزية، داعياً المحافظات لاستيعاب الكفاءات وأصحاب الخبرة والاختصاص عند التعيين من اجل إنجاح خططها ومشاريعها، ،كما طالب باستثمار امثل للثروات الطبيعية والبشرية وتوظيفهما بالشكل الصحيح في بناء قطاعات الدولة والمواطن.

وقال المالكي خلال المؤتمر العاشر للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم أن "التوجه القائم هو زيادة فاعلية ودور وصلاحيات المحافظات في مختلف المجالات انسجاماً مع الدستور الذي منح هذه الصلاحيات بشكل عام"،مضيفاً أن "الدولة والدستور منحا الحكومات المحلية صلاحيات نسعى إلى أن تتسع باستمرار ،مع حاجتها إلى تثقيف لتتحمل المسؤولية ولتخفيف العبء عن الحكومة المركزية من خلال الاستخدام الأمثل للميزانيات وتنـفيذ المشاريع وتشــغيل الأيدي العاملة".

ولفت إلى أن"الحكومة المركزية شخصت بعض الأمور التي تتعلق بالاحتياجات مثل زيادة التخصيصات ومصادقة مجلس النواب"، داعياً الحكومات المحلية إلى "سد النقص الحاصل من خلال تعيين أصحاب الاختصاص والخبرة في مختلف المجالات لتتمكن من التعاقد على المشاريع ومراقبة تنفيذها وتحقيق نسب انجاز كبيرة تجعلها تحقق نسبة صرف في الميزانيات السنوية بنسبة مئة بالمئة في منافذ صرفها وبالتعاون مع الحكومة المركزية التي تساندها بجهود الوزارات والخبرات".